المعلول فقسموا معيّتهما بحسب هذه الأقسام إلى الزمانيّة والدهريّة والسّرمديّة ، وجعلوا معيّة الواجب الوجود تعالى بالنسبة إلى معلولاته [ 135 ظ ] المجرّدة بالنسبة إلى الزمان والزمانيّات سرمديّة ودهريّة ، وحكموا بامتناع اتصافه تعالى بالمعيّة الزمانيّة أصلا ، بل قد نزّهوه تعالى عن التقدّم الزمانىّ أيضا ، لأنّه ليس زمانيّا ، بل هو محيط بالزمان ، والمتقدم على الشيء تقدّما زمانيّا لا يكون إلّا من الزمانيّات . قال الشيخ الرئيس في كتاب ( « التعليقات » ، ص . . . ) : « نسبة الأوّل تعالى إلى العقل الفعّال أو إلى الفلك نسبته غير متقدرة زمانيّة ، بل نسبة الأبديّات ، ونسبة الأبديّات إلى الأبديّات تسمّى السّرمد ، والدهر والزمان يدخل فيه ما هو متغيّر ونسبة الأبديّات إلى الزمان [ 135 ب ] هو الدهر ، فإنّ الزمان متغيّر ، والأبديّات غير متغيّرة . وقال فيه أيضا : « إمّا أن يكون الشيئان معا في الوجود أو في الزمان أو في شيء ثالث ينسبان إليه . والعلّة والمعلول هما معا ، وهما متلازمان . ولا يجوز أن يكونا هما معا في الوجود ، لأنّ العلّة أقدم من المعلول ولا في الزمان إن كانا غير زمانيّين » ، انتهى . ومراده أنّ معيّتها ليست في مرتبة الوجود ، بل في الوجود باعتبار الدهر أو السّرمد . قال في إلهيّات ( « الشفاء » ، ص . . . ) : « إنّه إذا صار ، أي الشيء الذي هو العلّة ، بحيث يصلح أن يصدر عنه المعلول من غير نقصان شرط باق ، وجب عنه [ 136 ظ ] وجود المعلول . فإذن وجود كلّ معلول واجب مع وجود علّته ، ووجود علّته واجب عنه وجود المعلول ، وهما معا في الزمان أو الدهر أو غير ذلك . ولكن ليسا معا في القياس إلى حصول الوجود . وذلك لأنّ وجود ذلك لم يحصل من هذا ، فذلك له حصول وجود ليس من حصول وجود هذا . ولهذا حصول وجود ، وهو من حصول وجود ذلك . فذلك أقدم بالقياس إلى حصول الوجود » ، انتهى . وقال بهمنيار في ( « التحصيل » ، ص . . . ) : « وهما ، أي العلة والمعلول ، معا في الزمان أو الدّهر لا في حصول الوجود » . وإنّ كتب أساطين الحكمة بنظائر ذلك لمشحونة . ففي ( « شرح حكمة الإشراق » ، ص . . . ) قول بهذه العبارة : وقد يكونان ، اى العلّة والمعلول في الزمان معا ، وذلك إذا كانا زمانيين . ولذلك قال . يعنى مصنف « حكمة الإشراق » : وقد يكونان كذلك ، لأنّهما قد لا يكونان « كذلك ، كما في المجرّدات . وكيف ما كان لا يتخلّف وجود المعلول عن